• مرکز تماس : 43417 -021

معرفی دستگاه های بالادستی

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

قانون تأسيس بيمه مرکزى و بيمه‌گرى در ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ در ۷۷ ماده به تصويب رسيد و نحوه فعاليت و عمليات بيمه را در مورد شرکت‌هاى داخلى و خارجى ترسيم نمود . ماده (۱) اين قانون اعلام كرده است كه: به‌منظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها و همچنين به‌منظور اعمال نظارت بر اين فعاليت، موسسه‌اى به نام بيمه مرکزى طبق مقررات اين قانون با اهداف زير تأسيس مى‌گردد:

  • تنظيم بازار بيمه كشور و هدايت آن از طريق تصويب آيين نامه ها و مقررات
  • توسعه و تعميم بيمه هاي بازرگاني
  • اعطاي مجوز تأسيس شركت ها و شبكه كارگزاري و نظارت بر فعاليت شركت هاي بيمه اي به نمايندگي از دولت در بازار
  • انجام امور اتكايي اجباري براي مؤسسات بيمه اي
  • قبولي و واگذاري بيمه هاي اتكايي با مؤسسات داخلی و خارجی

بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در تلاش است تا با تكيه بر تجربه چندين ساله و دانش فني كارشناسان و مديران خود، رسالتي را كه به موجب قانون برعهده اين سازمان قرار گرفته است هرچه مطلوب‌تر به انجام رساند. اهم وظايف و اختيارات بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران طبق قانون مذكور عبارت است از:

  • تهيه آيين‌نامه‌ها و مقررات براي حسن اجراي امر بيمه
  • تهيه اطلاعات لازم از عملكرد‌ مؤسسات بيمه فعال در بازار بيمه ايران
  • انجام بيمه‌هاي اتكايي اجباري
  • قبول يا واگذاري بيمه‌هاي اتكايي به مؤسسات بيمه داخلي يا خارجی
  • اداره صندوق تأمين خسارتهاي بدني و تنظيم آيين‌نامه آن
  • ارشاد، هدايت ونظارت برمؤسسات بيمه و حمايت از آنها برای ‌حفظ سلامت بازار بيمه
  • تنظيم امور نمايندگي و دلالي بيمه و نظارت بر امور بيمه اتكايي

 وزارت امور اقتصادی و دارایی

ايرانيان از زمان هخامنشيان براي دريافت ماليات و امور مالي كشور دفاتر و سازمانهاي مرتبطي داشتند. در زمان ساسانيان اخذ ماليات صورت كاملتري به خود گرفت و سه نوع ماليات بنامهاي اراضي ، سرشماري و سرانه دريافت مي شد. پس از تسلط اعراب به ايران ، در زمان حجاج بن يوسف ثقفي دفاتر مالياتي از فارسي به عربي برگردانده شد و در دوره سلجوقي با دستور عبدالملك كندري وزير طغرل مجددا به فارسي بر گردانده شد . در زمان سلطنت صفويه تجارت خارجي و درآمد گمركي به مالياتي اضافه و در دوره افشاريان گسترش بيشتري يافت. در دوره قاجاريه وضع ماليه كشور بواسطه جنگها ، مسافرتها و ضعف پادشاهان رو به ركود گذاشت و با زحمات طاقت فرساي اميركبير گامهاي سودمندي برداشته و براي وصول ، نگهداري و مصرف خزانه مقررات جديدي وضع گرديد. قبل از مشروطيت شاهان تمام در آمدهاو عوايد كشور را در اختيار داشته و تمام مخارج نيز به فرمان و تصويب شخص او صورت مي گرفت. در آن زمان مردم صاحب مجلس و پارلمان نبودند و شاه شخصي به نام وزير دفتر ( وزير ماليه ) مامور مي ساخت تا بودجه كشور را تنظيم كند . در هر استان مسئول هر كتابچه در مركز يك مستوفي بود . اين مستوفيان عده اي كارمند داشتند كه آنان را ميرزا قلمدان مي گفتند. رئيس مستوفي ها را مستوفي الممالك مي گفتند كه همان وزير ماليه بود. با انقلاب مشروطه در سال 1285 اولين كابينه قانوني تشكيل و ناصرالملك بعنوان نخستين وزير ماليه از مجلس شوراي ملي راي اعتماد گرفت ايشان با همان روال سابق ادامه كار داده و به دستور وي محل كنوني راديو تهران كه محل اداره گمرك بودبه وزارت ماليه اختصاص يافت. در سال 1289 ادارات هفتگانه وزارت ماليه تصويب و تشكيل گرديد و مهمترين ادارات در آن زمان خزانه داري كل،گمرك و وصول عايدات بود . پس از مدتي محل وزارت ماليه به پارك اتابك ، محل كنوني سفارت شوروي سابق انتقال يافت. مطابق قانون 1294 وزارت ماليه به نه اداره تقسيم گرديد كه عبارت بودند از : دايره وزارتي ، تشخيص عايدات و خالصه جات و مسكوكات ، خزانه داري كل و ديون عمومي و وظائف ، گمركات ، محاكمات ماليه ،كمسيون تطبيق حوالجات ، پرسنل و ملزومات و مجلس مشاور عالي براي محاكمات اداري بود. از سال 1300به بعد دگرگونيهاي زيادي در وزارت ماليه رخ داد. از جمله اينكه تعدادي حدود چـهل شركت دولتي تاسيس و بعدا منحل گرديدند و سازمان به دو قسمت مالي و اقتصادي تقسيم و بوسيله دو معاون و هفت مدير اداره مي گرديد و نيز در سال 1329 سازمان وزارت دارائي با تقليل ادارات مورد تصويب قرار گرفت و بالاخره در سال1353 قانون تشكيل وزارت امور اقتصادي و دارایي با 6 ماده به تصويب مجلس شوراي ملي سابق رسيد.