(مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۱۶)
معاملات بیمه
ماده ۱– بیمه عقدی است كه به موجب آن یك طرف تعهد می‌كند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.
متعهد را بیمه‌گر طرف تعهد را بیمه‌گذار وجهی را كه بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را كه بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.
ماده ۲– عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند كتبی باشد و سند مزبور موسوم به بیمه‌نامه خواهد بود.
ماده ۳– در بیمه‌نامه باید امور ذیل بطور صریح قید شود.
۱- تاریخ انعقاد قرارداد .
۲- اسم بیمه‌گر و بیمه‌گذار .
۳- موضوع بیمه .
۴- حادثه یا خطری كه عقد بیمه به مناسبت آن بعمل آمده است.
۵- ابتدا و انتهای بیمه .
۶- حق بیمه
۷- میزان تعهد بیمه‌گر در صورت وقوع حادثه
ماده ۴– موضوع بیمه ممكن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی مشروط بر اینكه بیمه گذار نسبت به بقاء آنچه بیمه می دهد ذینفع باشد و همچنین ممكن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد كه از وقوع آن بیمه‌گذار متضرر می‌گردد.
ماده ۵– بیمه‌گذار ممكن است اصیل باشد یا به یكی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذینفع را داشته یا مسئولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.
ماده ۶– هركس بیمه می‌دهد بیمه متعلق به خود اوست مگر آنكه در بیمه‌نامه تصریح شده باشد كه مربوط به دیگری است لیكن در بیمه حمل و نقل ممكن است بیمه‌نامه بدون ذكر اسم (بنام حامل ) تنظیم شود.
ماده ۷– طلبكار می‌تواند مالی را كه در نزد او وثیقه یا رهن است بیمه دهد دراین صورت هرگاه حادثه ای نسبت به مال مزبور رخ دهد از خساراتی كه بیمه گر باید بپردازد تا میزان آنچه را كه بیمه‌گذار در تاریخ موقوع حادثه طلبكار است به شخص او و بقیه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت.
ماده ۸– در صورتی كه مالی بیمه شده باشد در مدتی كه بیمه باقیست نمی توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجددا بیمه نمود.
ماده ۹– در صورتی كه مالی به كمتر از قیمت بیمه شده باشد نسبت به بقیه قیمت می توان آن را بیمه نمود در این صورت هریك از بیمه‌گران به نسبت مبلغی از مال كه بیمه كرده است مسئول خواهد بود.
ماده ۱۰– در صورتی كه مالی به كمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه گر فقط به تناسب مبلغی كه بیمه كرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود.
فسخ و بطلان
ماده ۱۱– چنانچه بیمه‌گذار یا نماینده او با قصد تقلب مالی را اضافه برقیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست .
ماده ۱۲– هرگاه بیمه‌گذار عمدا از اظهار مطالبی خودداری كند یا عمدا اظهارات كاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات كاذبه طوری باشد كه موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه‌گر بكاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذكوره تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. دراین صورت نه فقط وجوهی كه بیمه‌گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلكه بیمه‌گر حق دارد اقساط بیمه را كه تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه‌گذار مطالبه كند.
ماده ۱۳– اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی شود – دراین صورت هرگاه مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه‌گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه‌گذار درصورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقاء كند و یا قرارداد بیمه را فسخ كند – درصورت فسخ بیمه‌گر باید مراتب را به موجب اظهار‌نامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه‌گذار اطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه‌گذار شروع می‌شود و بیمه‌گر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه‌گذار مسترد دارد.
در صورتی كه مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی كه بایستی در صورت اظهار خطر بطور كامل و واقع پرداخته شده باشد تقلیل خواهد یافت.
ماده ۱۴– بیمه‌گر مسئول خسارات ناشی از تقصیر بیمه‌گذار یا نمایندگان او نخواهد بود.
ماده ۱۵– بیمه‌گذار باید برای جلوگیری از خسارت مراقبتی را كه عادتا هركس از مال خود می‌نماید نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید و در صورت نزدیك شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی را كه برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است بعمل آورد . اولین زمان امكان و منتهی در ظرف پنج روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه بیمه‌گر را مطلع سازد والا بیمه‌گر مسئول نخواهد بود مگر آنكه بیمه‌گذار ثابت كند كه بواسطه حوادثی كه خارج از اختیار او بوده است اطلاع به بیمه‌گر در مدت مقرر برای او مقدور نبوده است .
مخارجی كه بیمه‌گذار برای جلوگیری از توسعه خسارت می‌نماید بر فرض كه منتج به نتیجه نشود بعهده بیمه‌گر خواهد بود ولی هر گاه بین طرفین در موضوع لزوم مخارج مزبوره یا تناسب آن با موضوع بیمه اختلافی ایجاد شود حل اختلاف به حكم یا محكمه رجوع می شود.
ماده ۱۶– هرگاه بیمه‌گذار در نتیجه عمل خود خطری را كه به مناسبت آن بیمه منعقد شده است تشدید كند یا یكی از كیفیات آن بیمه منعقد شده است تشدید كند یا یكی از كیفیات یا وضعیت موضوع بیمه را به طوری تغییر دهد كه اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیمه‌گر حاضر برای انعقاد قرارداد با شرایط مذكوره در قرارداد نمی‌گشت باید بیمه‌گر را بلافاصله از آن مستحضر كند – اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه‌گذار نباشد مشارالیه باید مراتب را در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع خود رسما به بیمه‌گر اعلام كند .
در هر دو مورد مذكور در فوق بیمه گر حق دارد اضافه حق بیمه را معین نموده به بیمه‌گذار پیشنهاد كند و در صورتی‌كه بیمه‌گذار حاضر برای قبولی و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ كند و اگر تشدید خطر در نتیجه عمل خود بیمه‌گذار باشدخسارات وارده را نیز از مجرای محاكم عمومی از او مطالبه كند و در صورتی كه بیمه گر پس از اطلاع تشدید خطر به نحوی از انحاء رضایت به بقاء عقد قراداد داده باشد مثل آنكه اقساطی از وجه بیمه را پس از اطلاع از مراتب از بیمه‌گذار قبول كرده یا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد دیگر نمی‌تواند به مراتب مذكوره استناد كند – وصول اقساط حق بیمه بعد از اطلاع از تشدید خطر یا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحو آن دلیل بر رضایت بیمه‌گر به بقاء قرارداد می‌باشد.
ماده ۱۷– درصورت فوت بیمه‌گذار یا انتقال موضوع بیمه به دیگری اگر ورثه یا منتقل الیه كلیه تعهداتی را كه موجب قرارداد بعهده بیمه‌گذار بوده است در مقابل بیمه‌گر اجرا كند عقد بیمه به نفع ورثه یا منتقل الیه به اعتبار خود باقی می‌ماند معهذا هریك از بیمه‌گر یا ورثه یا منتقل الیه حق فسخ آن را نیز خواهند داشت.
بیمه‌گر حق دارد در ظرف سه ماه از تاریخی كه منتقل الیه قطعی موضوع بیمه تقاضای تبدیل بیمه‌نامه را به نام خود می‌نماید عقد بیمه را فسخ كند.
درصورت انتقال موضوع بیمه به دیگری ناقل مسئول كلیه اقساط عقب افتاده وجه بیمه در مقابل بیمه‌گر خواهد بود لیكن از تاریخی كه انتقال را به بیمه‌گر به موجب نامه سفارشی یا اظهار‌نامه اطلاع می‌دهد نسبت به اقساطی كه از تاریخ اطلاع به بعد باید پرداخته شود مسئول نخواهد بود.
اگر ورثه یا منتقل الیه متعدد باشند هریك از آنها نسبت به تمام وجه بیمه در مقابل بیمه‌گر مسئول خواهد بود.
ماده ۱۸– هرگاه معلوم شود خطری كه برای آن بیمه به عمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بیمه باطل و بی اثر خواهد بود دراین صورت اگر بیمه‌گر وجهی از بیمه‌گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را بعنوان مخارج كسر و بقیه را باید به بیمه‌گذار مسترد دارد.
مسئولیت بیمه‌گر
ماده ۱۹– مسئولیت بیمه‌گر عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل ازوقوع حادثه با قیمت باقی مانده آن بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواهد شد مگر اینكه حق تعمیر و یا عوض برای بیمه‌گر در سند بیمه پیش بینی شده باشد دراین صورت بیمه‌گر ملزم است موضوع بیمه را در مدتی كه عرفا كمتر از آن نمی‌شود تعمیر كرده یا عوض را تهیه و تحویل نماید.
در هر صورت حداكثر مسئولیت بیمه گر از مبلغ بیمه شده تجاوز نخواهد كرد.
ماده ۲۰– بیمه‌گر مسئول خساراتی كه عیب ذاتی مال ایجاد می‌شود نیست مگر آنكه در بیمه‌نامه شرط خلافی شده باشد.
ماده ۲۱– خسارات وارده از حریق كه بیمه‌گر مسئول آن است عبارت است از :
۱- خسارت وارده به موضوع بیمه از حریق اگر چه حریق در نزدیكی آن واقع شده باشد.
۲- هرخسارت یا تنزل قیمت وارده به اموال از آب یا هر وسیله دیگری كه برای خاموش كردن آتش بكار برده شده است.
۳- تلف شدن یا معیوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حریق .
۴- خسارت وارده به اموال بیمه شده در نتیجه خراب كردن كلی یا جزئی بناء برای جلوگیری از سرایت یا توسعه حریق.
ماده ۲۲– در بیمه‌های ذیل خسارت به این طریق حساب می شود:
۱- در بیمه حمل و نقل قیمت مال در مقصد.
۲- در بیمه منافعی كه متوقف بر امری است منافعی كه در صورت پیشرفت امر عاید بیمه‌گذار می شد.
۳- در بیمه محصول زراعتی قیمت آن در سر خرمن و موقع برداشت محصول. برای تعیین میزان واقعی خسارت مخارج و حق الزحمه كه درصورت عدم وقوع حادثه به مال تعلق می گرفت از اصل قیمت كسر خواهد شد و در هر صورت میزان خسارت از قیمت معینه در بیمه‌نامه تجاوز نخواهد كرد.
ماده ۲۳– در بیمه عمر یا نقص یا شكستن عضوی از اعضاء بدن مبلغ پرداختی بعد از مرگ یا نقصان عضو باید بطور قطع در موقع عقد بیمه بین طرفین معین شود.
بیمه عمر یا بیمه نقصان یا شكستن عضو شخص دیگری درصورتی كه آن شخص قبلا رضایت خود را كتباٌ نداده باشد باطل است.
هرگاه بیمه‌گذار اهلیت قانونی نداشته باشد رضایت ولی یا قیم او شرط است.
اگر بیمه راجع به عمر یا نقص یا شكستن عضو بدن جماعتی بطور كلی باشد میزان خسارت عبارت از مبلغی خواهد بود كه مطابق تعرفه قبلا بین طرفین معین می شود.
ماده ۲۴– وجه بیمه‌عمر كه باید بعد از فوت پرداخته شود به ورثه قانونی متوفی پرداخته می‌شود مگر اینكه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد كه دراین صورت وجه بیمه متعلق به كسی خواهد بود كه در سند بیمه اسم برده شده است.
ماده ۲۵– بیمه‌گذار حق دارد ذی نفع در سند بیمه عمر خود را تغییر دهد مگر آنكه آن را به دیگری انتقال داده و بیمه‌نامه را هم به منتقل الیه تسلیم كرده باشد.
ماده ۲۶– در تمام مدت اعتبار قرارداد بیمه‌عمر بیمه گذار حق دارد وجه معینه در بیمه‌نامه را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور باید به امضاء انتقال دهنده و بیمه‌گر برسد.
ماده ۲۷– اثرات قانونی انتقال وجه بیمه عمر از تاریخ فوت بیمه شده شروع می شود ولی اگر بیمه‌گذار از بابت آن وجهی دریافت كرده یا نسبت به آن با بیمه‌گر معامله نموده باشد در كمال اعتبار خواهد بود.
ماده ۲۸– بیمه‌گر مسئول خسارات ناشیه از جنگ و شورش نخواهد بود مگر آنكه خلاف آن در بیمه‌نامه شرط شده باشد.
ماده ۲۹- درمورد بیمه مال منقول درصورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به بیمه‌گذار بیمه گر از هرگونه مسئولیت در مقابل ثالث بری می‌شود.
ماده ۳۰– بیمه‌گر در حدودی كه خسارات وارده را قبول یا پرداخت می‌كند در مقابل اشخاصی كه مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه‌گذار خواهد بود و اگر بیمه‌گذار اقدامی كند كه منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه‌گر مسئول شناخته می‌شود.
ماده ۳۱– درصورت توقف یا افلاس بیمه‌گر بیمه‌گذار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.
ماده ۳۲– درصورت ورشكستگی بیمه‌گر بیمه‌گذاران نسبت به سایر طلبكاران حق تقدم دارند و بین معاملات مختلف بیمه در درجه اول حق تقدم با معاملات بیمه‌عمر است.
ماده ۳۳– بیمه‌گر نسبت به حق بیمه در مقابل هرگونه طلبكاری بر مال بیمه شده حق تقدم دارد حتی اگر طلب سایرین به موجب سند رسمی باشد.
ماده ۳۴– اگر دریك قرارداد بیمه موضوعات مختلفه بیمه شده باشد درصورت اثبات تقلب از طرف بیمه‌گذار نسبت به یكی از آن موضوعات بطلان نسبت به سایر موضوعات نیز سرایت كرده تمام قرارداد باطل خواهد بود.
موضوعات مختلفه كه دریك بیمه‌نامه ذكر می شود در حكم یك قرارداد محسوب است.
ماده ۳۵– طرفین می‌توانند در قراردادهای بیمه هر شرط دیگری بنمایند لیكن موعد مذكوره در ماده ۱۶ را نمی‌توانند تقلیل دهند ولی ممكن است موعد را به رضایت یكدیگر تمدید كنند.
این قانون شامل قراردادهای گذشته بیمه نیز خواهد بود.
ماده ۳۶– مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوی خواهد بود لكن دعاوی كه قبل از اجرای این قانون در محاكم طرح شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.
این قانون كه مشتمل بر سی و شش ماده است در جلسه هفتم اردیبهشت ماه یك هزارو سیصدو و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
